IMFCEF

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المكلفون بمفاوضات التجارة في الخدمات أو المشاركون فيها (على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف) أو المسؤولون عن التنظيم أو الرقابة على قطاع خدمات معين ويعملون جنبًا إلى جنب مع المسئولين عن التجارة في الخدمات.p>

شروط الالتحاق: تستهدف هذه الدورة المشاركين ممن لديهم خبرة بموضوع الدورة (أي التجارة في الخدمات أو تنظيمها/الرقابة عليها) أو ممن تتصل مسؤوليات عملهم مباشرة بذلك الموضوع في الوقت الحالي. وفي حالة وجود متقدمين على قدم المساواة من الكفاءة، ستُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين سيكون التدريب أكثر ملاءمة لهم، والذين سبق لهم الالتحاق بدورة التعلم الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية حول الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (الغاتس) أو أي تدريب معادل تقدمه منظمة دولية مختصة أخرى.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستتناول الدورة الاتجاهات الرئيسية في التجارة في الخدمات وستستعرض السمات الرئيسية لاتفاق الغاتس، مع التركيز بشكل خاص على وضع الجدول الزمني للالتزامات المحددة. وستغطي الدورة أيضًا الاتجاهات الرئيسية في اتفاقات التجارة الإقليمية، وسيتعرف المشاركون على أحدث مستجدات مفاوضات التنظيم المحلي للخدمات وعناصر المفاوضات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في قطاع الخدمات.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني: samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: معدو إحصاءات الحسابات القومية العاملون في الهيئات المسؤولة عن بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة عملية.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الإحصاءات، وتهدف إلى زيادة فهم المشاركين للعناصر النظرية والعملية لإعداد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، وأرصدة الأصول غير المالية. كما تستعرض الدورة التعريفات، ونطاق التغطية لهذه الموضوعات، وطريقة تقييمها وتمثيلها في نظام الحسابات القومية، وتغطي المصادر والأساليب المطبقة لتقدير إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون بالأسعار الجارية ومن حيث الحجم، وطريقة الجرد الدائم لتقدير استهلاك رأس المال الثابت والأرصدة الرأسمالية. كما ستناقش بدائل طريقة الجرد الدائم لتقدير الأصول الغير المالية مع التركيز على الأساليب المتعلقة برصيد المساكن التي يشغلها مالكوها لاحتساب الإيجارات. كما تتضمن الدورة مناقشات حول أحدث الموضوعات التي تشمل قياس منتجات الملكية الفكرية بشكل أفضل، وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

• حد الأصول المالية وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 2008.
• تسجيل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، والأصول غير المالية في تتابع الحسابات وجداول العرض والاستخدام.
• فروقات التقييم بين معايير المحاسبة الخاصة بالشركات ومعايير المحاسبة الوطنية.
• مصادر البيانات وطرق التقييم لإجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون.
• تفكيك مكونات الأسعار والأحجام لإجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون.
• حساب استهلاك رأس المال الثابت والأصول غير المالية من خلال طريقة الجرد الدائم.

تشمل أساليب التدريب مزيجاً متوازناً من المحاضرات والتدريبات العملية، كما ستركز على تبادل خبرات البلدان بين المشاركين.

أهداف الدورة: لدى انتهاء هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم تمثيل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، والأصول غير المالية في نظام الحسابات القومية وعلاقات الترابط فيما بينها.
• تطبيق أساليب تقدير إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون بالأسعار الجارية ومن حيث الحجم.
• فهم مبادئ وممارسات تقدير استهلاك رأس المال الثابت والأصول غير المالية باستخدام طريقة الجرد الدائم.
• تقييم مدى تتبع تقديرات إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغيرات في المخزون، واستهلاك رأس المال الثابت، والأصول غير المالية الإرشادات الدولية.

المستفيدون المستهدفون: مجهات وموظفو القطاع العام، والمحاسبون العاملون في القطاع العام، والحكومات الوطنية والمحلية، وصانعو السياسات المختصون في القطاع العام، والجهات المانحة الدولية.

شروط الالتحاق: إذا ما كان للمشاركين مؤهلات مهنية في المحاسبة، ستكون هذه الدورة مصدرًا قيمًا للتطوير المهني المستمر وستقدم فرصة لتطوير الكفاءات الموجودة بالاستناد إلى المعارف والمهارات الفنية المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وإن لم يكن لهم مؤهلات متخصصة في هذا المجال، فستقدم هذه الدورة فرصة للاعتراف رسمياً بمعارفهم ومهاراتهم المتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة المتطلبات الأساسية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق وهي تعتمد على أساس معياري وموجهة إلى المسؤولين عن إعداد القوائم المالية ومدققيها ومستخدميها. كما أنها تقدم إرشادات حول كيفية استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عملياً، وتستعين بأسئلة وحالات وتمارين تفاعلية وهي تشرح الفرق بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على الأساس النقدي وتلك القائمة على أساس الاستحقاق، كما تمثل مصدراً هاماً للمعارف والمبادئ الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، التي تُعِدُّ العاملين في المجال المالي للعمل في السوق التي أصبحت أكثر عولمة.

تمثل الدورة برنامج تعلم مختلط، يجمع بين تدريب عبر الانترنت يتسم بالمرونة التامة ويمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان وبين جلسات تطبيقية حضورية مركزة مدتها خمسة أيام تقدم حلاً فعالاً ومناسباً يستجيب إلى احتياجات التدريب. تحتوي الدورة التدريبية عبر الانترنت على كل مواد الدراسة، وتختتم الدورة باختبار عبر الانترنت يتكون من 25 سؤال متعدد الخيارات وستكون كل الأسئلة متعلقة بمحتوى الدورة. على المشاركين تقديم إجابات صحيحة على 13 سؤال للنجاح وللحصول على شهادة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ولكل مشارك ثلاث محاولات للنجاح في الاختبار.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة منى الشامي على البريد الإلكتروني: melchami@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المشاركون في صياغة السياسات للقطاع المالي، ولا سيما موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الجزئية أو الكلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة، ودراية بأساسيات الاقتصاد القياسي، وقدرة على تفسير النتائج المستمدة من نماذج الاقتصاد القياسي، ومعرفة باستخدام برمجية الصحائف الجدولية (Excel). ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية" (FMAx) ودورة "مراقبة القطاع المالي" (FSS) لأن استيعاب وتقييم مخاطر القطاع المالي أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات التخفيف.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات بإلقاء نظرة عامة على كيفية انتقال المخاطر داخل القطاع المالي والقطاع العيني وفيما بينهما. ويستعرض المشاركون بعد ذلك تصميم وتأثير سياسات القطاع المالي على التخفيف من حدة المخاطر بدءًا من الأساس المنطقي للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية على السواء. وتتناول الدورة أيضًا مناقشة التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية. ورغم أن التركيز سينصب على الاستراتيجيات الوقائية، فإن الدورة تتناول السياسات التي تعالج أوضاع العسر المالي. وتتضمن الدورة مزيجًا من المحاضرات ودراسات الحالة والحلقات التطبيقية العملية التي تسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى لهم قياس نتائجها المقصودة وغير المقصودة على السواء. أما بالنسبة للمهتمين أساساً بموضوع تقييم المخاطر، فستتم إحالتهم لدورة مراقبة القطاع المالي الذي يركز على هذا الموضوع.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد  القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاع المالي والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها.
• تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الأخرى وأي عواقب ممكنة غير مقصودة.
• التوصية باستخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها وتحديد بعض التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ.
• تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين والموظفين من المستوى الوظيفي المتوسط في البنوك المركزية أو الوزارات أو الهيئات الرقابية الأخرى المكلفون بتقييم المخاطر النظامية، أو الإشراف على السلامة الاحترازية الكلية أو وضع سياساتها، أو المهتمون بالتعرف على القضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة باستخدام أطر السلامة الاحترازية الكلية أو سياساتها.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون على دراية بتقييم مخاطر القطاع المالي والرقابة عليه أو أن يكونوا من ذوي الخبرة بهذه الموضوعات، أو أن يكونوا على علم بالروابط المالية الكلية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة نهج صندوق النقد الدولي لتقييم المخاطر النظامية وتطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مع تسليط الضوء على المبادئ الرئيسية الواردة في المذكرات التوجيهية الصادرة عن الصندوق، وخبرات البلدان، والتحليلات التجريبية باستخدام قواعد بيانات السلامة الاحترازية الكلية الخاصة بالصندوق. وتوضح الدورة كيفية تقييم نقاط الضعف النظامية ثم وضع مخططات لتحويل نتائج هذا التقييم إلى قرارات بتطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية ومعايرتها للتعامل مع نقاط الضعف واسعة النطاق وتلك القطاعية والهيكلية. كما تقدّم الدورة فرصة لمناقشة الأطر المؤسسية الخاصة بمختلف البلدان لإدارة المخاطر النظامية والتعمّق في عدد من المجالات الموضوعية لتقديم المشورة، بما في ذلك استخدام وتطبيق الهوامش الوقائية الإيجابية والمحايدة لرأس المال، وأدوات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء المخاطر الناجمة عن العلاقات بين البنوك السيادية، ومعايرة الأدوات المعتمدة على المقترضين والتفاعل بين السياسات الاحترازية الكلية وسياسات الاقتصاد الكلي الأخرى.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب فهم معمّق لمفاهيم المخاطر النظامية والسياسات الاحترازية الكلية.
•  فهم العناصر المرغوب في تواجدها في الأطر المؤسسية اللازمة لضمان نجاح السياسة الاحترازية الكلية.
• فهم المنافع والتكاليف المرتبطة بالسياسات الاحترازية الكلية وكذلك حدود ما يمكن تحقيقه من خلال هذه السياسات.
• التعرف على الأدوات السلامة الكلية المختلفة والمؤشرات التي تستخدم غالبًا لتوجيه عملية صنع القرار حول تشديد  تطبيق هذه الأدوات أو التخفيف منه.
• فهم كيفية تحديد المخاطر النظامية الناشئة عن نقاط الضعف الدورية أو الهيكلية وكيفية استخدام تدابير السياسة الاحترازية الكلية للتخفيف من تلك المخاطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بأعمال الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون ضالعين في أعمال الرقابة المصرفية وعلى إلمام بمسائل التنظيم والرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، إلى بناء قدرات الجهات الرقابية المصرفية على إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية، وتوجيه البنوك في عملية إنشاء أطر عمل متينة وشاملة لتقدير المستوى المناسب من الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية والحفاظ على هذه الأطر، وتطبيق عمليات الفحص الرقابي الداخلي لتقييم كفاية تلك الأطر. ولتحقيق ذلك الهدف، ستغطي الدورة جوانب مختلفة من المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) ومنهج تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يستخدم لتقدير مخصصات الخسائر الائتمانية. ومن بين هذه الجوانب، سيتم التركيز بشكل خاص على تصنيف الأدوات المالية ومراحل تقييمها، والتعريفات الرئيسية والشائعة، وتطوير نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وإدارته وتقييمه رقابياً، والمناهج التنظيمية والمحاسبية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تصنيف الأدوات المالية بناءً على المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقييم المعايير الخاصة بمراحل تقييم البنوك.
• وصف دور الحوكمة والرقابة في اعتماد إطار فعال لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
• فهم دور الجهات الرقابية في تطبيق البنوك للمعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• إرساء الحد الأدنى من التوقعات الرقابية للبنوك لتنفيذ الأطر الخاصة بها لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والحفاظ على هذه الأطر.
• تحديد المكونات الرئيسية للأطر الفعالة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والتحقق من هذه المكونات.
• فهم كيفية معالجة الانحرافات في الخسائر الائتمانية المتوقعة كالتساهل الائتماني، أو الأدوات المالية منخفضة القيمة الائتمانية عند الشراء أو الإنشاء، والأصول المتعثرة الأخرى، في الفترات العصيبة اقتصاديًا.
• التعلم من تجارب البلدان الأخرى وتحديات التنفيذ التي واجهتها.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نهمت هنتاس، استشاري التنظيم والرقابة المصرفية في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا الجزئيْن الأول والثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية في أحد بلدان المنطقة باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات "إكسل".
• إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم تغير السياسات.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير المتخذة على مستوى السياسات لمعالجتها.
• إعداد سيناريو تصحيحي يعكس التدابير المتخذة على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
• تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة التدريبية لكبار صناع السياسات والممارسين في مجال الشراء العمومي.

شروط الالتحاق: كبار صناع السياسات والممارسين في مجال الشراء العمومي الذين يستوفون أيًّا من المعايير التالية: (أولاً) التمتع بعشر سنوات من الخبرة في مجال الشراء العمومي، (ثانياً) المنوط بهم اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاحات الشراء العمومي، (ثالثاً) من كبار الموظفين العاملين في الوزارات المعنية كوزارات البيئة والنقل والطاقة، من بين غيرها، المسؤولين عن تصميم الاعتبارات المناخية/المعايير الخضراء وتنفيذها في عمليات الشراء العمومي. كما يجب أن يتمتع المشاركون بالقدرة على تطبيق ما تعلموه في الحياة العملية وتدريب الآخرين عليه.

اللغة المستخدمة: تقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التدريبية حول الشراء العمومي الأخضر الممتدة على مدار ثلاثة أيام والمنعقدة على أساس حضوري من 12 إلى 14 يونيو 2023 إلى تزويد المشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفهم واسع لمفاهيم الشراء العمومي الأخضر ومبادئه وتعزيز قدرتهم على تصميم سياسات الشراء العمومي الأخضر وتطويرها وتنفيذها. كما وتهدف الدورة كذلك إلى تيسير تبادل المكتسبات المعرفية وتعزيز الإقبال على اعتماد نهج الشراء العمومي الأخضر وممارساته، وتعزيز الحوار والتعاون بين مسؤولي الشراء العمومي الإقليميين.

محتوى الدورة: تعمل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الشراء العمومي، وهم من أصحاب الخبرة العالمية في ميدان الشراء العمومي الأخضر، على تيسير هذه الدورة التي ستتناول الموضوعات الرئيسية كوضع المواصفات الفنية وشروط التأهيل في سياق الشراء العمومي الأخضر، وفهم المخاطر والفرص الخضراء المرتبطة بالإنفاق العام، وتقييم جهوزية السوق، وتصميم سياسات الشراء الأخضر، من بين أمور أخرى. وسيخصص اليوم الثالث لمناقشة حساب تكاليف دورة الحياة، وسيشمل دراسات حالة من قطاعات الماء والنقل والطاقة.

وسيلي الدورة التدريبية حول الشراء العمومي الأخضر مؤتمرًا إقليميًا لمدة يوم واحد، برعاية البنك الدولي، سيعقد يوم 15 يونيو 2023 حول موضوع نظم الشراء العمومي الصامدة والكفؤة مناخياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على ضوء ما سبق، سيتابع المشاركون في الدورة التدريبية حول الشراء العمومي الأخضر المؤتمر على أساس حضوري كما ستكون إمكانية المشاركة الافتراضية في هذه الفعالية مفتوحةً أيضًا أمام جميع الممارسين في مجال الشراء العمومي من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والوكالات المتعددة الأطراف والأمم المتحدة والجهات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال. ونظرًا لكون هذا المؤتمر استشرافيًا في المقام الأول، سيتم في إطاره التركيز على تعزيز الاستعدادات لتنفيذ عمليات الشراء خلال فترات التحديات الكبرى (مثل التغير المناخي، وحالات الطوارئ الطبيعية أو التي يتسبب فيها البشر وما إلى ذلك).

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نزانين علي، كبير أخصائي الشراء العمومي على البريد الإلكتروني: nali1@worldbank.org، والسيد ياش غوبتا، أخصائي أول الشراء العمومي على البريد الإلكتروني: ygupta@worldbank.org، والسيدة نورا ماكغين، محلل اقتصادي، على البريد الإلكتروني: nmcgann@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP.1x)، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الضعف في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي. وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم الموقف الراهن لسياسة المالية العامة وللسياسات النقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في الرقابة المصرفية الاحترازية، وعلى دراية بمسائل التنظيم والرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها المركز وإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق (قسم الرقابة والتنظيم المالي)، لتعزيز مهارات وقدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية على استخدام أساليب وأدوات الرقابة المستندة إلى المخاطر في القطاع المصرفي. وتبدأ الدورة بعرض منهج الرقابة المستندة إلى المخاطر، والتحديات التي تواجه التطبيق الفعال لهذا المنهج في عمليات التنظيم والرقابة الاحترازية، ثم تستعرض منهجيات الرقابة المستندة إلى المخاطر لتقييم السلامة المالية للبنوك مع إلقاء الضوء على أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وكذلك مجالات المخاطر المختلفة (مخاطر السيولة، والمخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية) مع توضيح النماذج الرقابية لتصنيف البنوك. وتقدم الدورة من خلال مزيج من المحاضرات والتطبيقات العملية وجلسات الأسئلة والأجوبة التفاعلية إرشادات حول استخدام الرقابة والتقييم المستندان إلى المخاطر لتحديد الأولويات الرقابية ذات الصلة وتدابير التدخل المبكر لمواجهة مواطن الضعف المصرفية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم أهمية ومنهجية الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر.
• إعداد التقييمات الاستشرافية والمستندة إلى المخاطر لتوصيفات المخاطر الخاصة بالبنوك التي تسمح بتطبيق الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية التي تستهدف البنوك الضعيفة.
• تحديد مواطن القوة والضعف في المنهج الوطني للرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر وطرق تحسين الاكتشاف المبكر للمخاطر المهمة لتعزيز الرقابة المصرفية الفعالة.
• دمج المنهج المستند إلى المخاطر في الأهداف الرقابية، وخطط العمل والنظم والعمليات.

المستفيدون المستهدفون: خبراء الصياغة القانونية، وصناع السياسات، ووحدات الاستخبارات المالية، وأمناء سجلات الشركات، والهيئات الضريبية، وسلطات إنفاذ القانون، والقطاع المالي والجهات الرقابية الأخرى، وهيئات الشراء، والوزارات المعنية التي من شأنها المساهمة في وضع أطر العمل المعنية بشفافية المستفيدين الحقيقيين، أو استخدام تلك المعلومات في نطاق اختصاصها.

شروط الالتحاق: من المنتظر أن يتمتع المشاركون بخبرة لا تقل عن عامين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تحقيق شفافية الشركات. ولا يمكن الالتحاق بهذه الدورة إلا عن طريق تلقي دعوة للحضور، وتوضح خطابات طلب الترشيح شروط الانضمام.

اللغة المُستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية بسبب طبيعتها الفنية، ولكنها ستكون مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية لضمان المشاركة الفعالة من المستفيدين المستهدفين.

وصف الدورة: إن المعلومات المتعلقة بشفافية المستفيدين الحقيقيين، أي الأشخاص الحقيقيين اللذين يديرون الشركات بمختلف أنواعها ويسيطرون عليها، لمن الأهمية بمكان لمكافحة الاستغلال السيء للكيانات القانونية. يُقدم الدورة فريق من مجموعة السلامة المالية في إدارة الشؤون القانونية بالصندوق بهدف بناء قدرات الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتحديد آخر تحديث أصدرته مجموعة العمل المالي للتوصية رقم 24 في شهر مارس من عام 2022 بشأن شفافية الشخصيات الاعتبارية. وتهدف الدورة إلى زيادة فهم المشاركين  للمتطلبات الفنية للتوصية رقم 24  لمجموعة العمل المالي وكيف ستنعكس على الأطر القانونية والتنظيمية في البلاد لضمان احتفاظ البلدان بالمعلومات الكافية والدقيقة والمُحدثة عن المستفيدين الحقيقيين، ودراسة طرق إنشاء سجلات المستفيدين الحقيقيين وإدارتها، ومعرفة متطلبات تحديد هويتهم والتحقق منها والاطلاع على معلوماتهم ونشرها، والتعرف على كيفية الاستفادة من تلك المعلومات على نطاق واسع في العديد من مجالات السياسات (على سبيل المثال المشتريات وتضارب المصالح والعقوبات) وليس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد متطلبات التوصية المُنقحة رقم 24 لمجموعة العمل المالي وتلخيصها وتحليلها.
• تصميم خطة عمل متوسطة الأجل لوضع أطر عمل شاملة لشفافية المستفيدين الحقيقيين.
• تحديد/فهم السياسات والاعتبارات/القرارات القانونية والتنظيمية المطلوبة لإنشاء سجلات المستفيدين الحقيقيين في البلاد.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بالتعرف على سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي. كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت.

اللغة المُستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الرئيسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برمجيات إكسل، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام سياسة المالية العامة لتحقيق أهداف الحكومة كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة العاملون في البنوك المركزية أو الوزارات أو الهيئات الرقابية الأخرى المعنيون عموماً بتنظيم ورقابة العملات الأجنبية، وتنظيم/إدارة سعر الصرف وسوق العملات الأجنبية، وتحرير وإدارة التدفقات الجارية والرأسمالية، أو المهتمون بالتعرف على المسائل المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة باستخدام أسعار الصرف المتعددة وأسواق العملات الأجنبية وممارسات العملات المتعددة.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون لدى المشاركين خبرة في مجال تطبيق نظم العملات الأجنبية أو الرقابة عليها، أو أن يكونوا على دراية بعمليات سوق العملات الأجنبية والضوابط الجارية والرأسمالية. وستمثل أي خبرة لها علاقة بالعمل مع بعثات صندوق النقد الدولي نقطة إيجابية إلى جانب هذه المؤهلات، لكنها لا تعد شرطاً أساسياً.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية بسبب طبيعتها الفنية، ولكنها ستكون مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية لضمان المشاركة الفعالة من المستفيدين المستهدفين.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية ووحدة التدفقات الرأسمالية التابعة لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، سياسة صندوق النقد الدولي التي تم تنقيحها مؤخراً الخاصة بممارسات العملات المتعددة.

قام صندوق النقد الدولي، بتاريخ الأول من يوليو 2022، باستكمال المراجعة الشاملة لسياسة ممارسات العملات المتعددة. وقد ركزت المراجعة على تحديث سياسة ممارسات العملات المتعددة لتأخذ أحدث تطورات أسواق العملات الأجنبية في الاعتبار، ولتعالج القضايا التشغيلية الجديدة، ولتكون أكثر ملاءمة مع سياسات الصندوق الأخرى. وفي حين لا تزال السياسة المنقحة ترتكز إلى المبادئ الأساسية التي تنص عليها مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، صادق المجلس التنفيذي للصندوق على عدة تعديلات مهمة أُجريت على السياسة، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية، اعتباراً من خريف 2023. ستقدم الدورة لمحة عامة عن السياسة المنقحة لممارسات العملات المتعددة، وستناقش أهم سماتها، والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي قد تؤدي إلى اتباع ممارسات العملات المتعددة، وعملية تحديد تلك الممارسات والمنهجية التي تعتمدها. كما أنها ستناقش كيفية إلغاء ممارسات العملات المتعددة أو الحفاظ عليها بما يتلاءم مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي. ستقدم عروض الدورة أمثلة نموذجية لممارسات العملات المتعددة وتفاعل سياسة ممارسات العملات المتعددة مع سياسات التمويل والسياسات الأخرى ذات الصلة الخاصة بالصندوق، بما فيها سياسة الصندوق المتعلقة بقيود الصرف والرؤية المؤسسية بشأن تحرير وإدارة التدفقات الرأسمالية.

تهدف الدورة إلى ضمان التنفيذ السلس للسياسة المنقحة لممارسات العملات المتعددة، وذلك من خلال تقديم معلومات مفصلة إلى السلطات المحلية، التي من شأنها أن تمكنها من تعديل سياساتها حسبما يستدعي الأمر لضمان الامتثال المستمر لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي. وستسعى الدورة إلى تحقيق أقصى قدر من التفاعل مع المشاركين وإلى تقديم فرصة لمناقشة حالات قطرية فردية محددة. كما ستركز على أمثلة قطرية واقعية لتطبيق ممارسات العملات المتعددة وعلى خبرات قطرية تتعلق بهذه التطبيقات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم التزامات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بممارسات العملات المتعددة بموجب مواد اتفاقية الصندوق.
• تحديد التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات وتشكل ممارسات للعملات المتعددة، وكيف يمكن تفاديها أو السعي للحصول على موافقة مؤقتة من صندوق النقد الدولي لاعتمادها.
• فهم التكاليف والمنافع الاقتصادية لممارسات العملات المتعددة.
• إدراك تأثير سياسة ممارسات العملات المتعددة على قدرة البلدان على إدارة التدفقات الجارية والتدفقات الرأسمالية وعلى تشغيل نظم سعر الصرف وأسواق العملات الأجنبية.
• فهم كيفية تصميم الأطر التنظيمية لأسواق العملات الأجنبية بالاعتماد على ممارسات العملات المتعددة والتحديات التي قد تظهر عملياً.
• فهم التفاعل بين سياسة ممارسات العملات المتعددة والسياسات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك سياسة الصندوق المتعلقة بقيود الصرف والرؤية المؤسسية بشأن تحرير وإدارة التدفقات الرأسمالية.

المستفيدون المستهدفون: الموظفون المسؤولون عن إعداد إحصاءات القطاع الخارجي (إحصاءات ميزان المدفوعات أو وضع الاستثمار الدولي)، والذين لديهم إلمام بمنهجية دليل إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة (BPM6).

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من الحائزين على درجة علمية في مجال الاقتصاد أو الإحصاء وأن تكون لديهم خبرة عملية في مجال إعداد الإحصاءات لا تقل عن سنتين أو أن يكونوا قد استكملوا دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة الإقليمية التي تعقد على مدار أسبوعين حول إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي – المستوى المتوسط – مُعِدِّي الإحصاءات الذين لديهم بعض الخبرة في مجال إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات و/أو وضع الاستثمار الدولي. وستركز هذه الدورة على مجموعة من المسائل المنهجية الأكثر تعقيدًا من تلك التي شملتها الدورات القياسية المنعقدة سابقًا حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. كما وتهدف هذه الدورة إلى توفير فهم عميق للمشاركين حول المفاهيم، ومصادر البيانات، وأساليب إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، وكيفية تطبيقها لمعالجة القضايا المنهجية المعقدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة لا تغطي المفاهيم الأساسية الخاصة بميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، فنظرًا إلى كونها من المستوى المتوسط، ينتظر أن يكون المشاركون على دراية بالمفاهيم الأساسية ذات الصلة. لذلك، يوصى بشدة باستكمال دورة ميزان المدفوعات/وضع الاستثمار الدولي عبر الإنترنت (OL21.139) لمراجعة المفاهيم الأساسية لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي أو التعرف عليها.

وتتكون الدورة من سلسلة من المحاضرات والحلقات التطبيقية التي تحلل الحالات القطرية المختلفة بالارتكاز على مكون بيانات قوي فضلاً عن التركيز على تعزيز التعلم من الأقران وتبادل الخبرات. وإدراكًا منّا لتحديات إعداد البيانات في المجالات الناشئة التي تهم المستخدمون، تسلط الدورة الضوء على موضوعات محددة، كتقدير حجم الأنشطة غير الرسمية العابرة للحدود ومعاملة الكيانات ذات الأغراض الخاصة. وتبحث الدورة كذلك الموضوعات والتحديات الناشئة عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويمكن بالتالي للمشاركين مناقشة كيفية تأثيرها على عملهم. وأخيرًا، سيتم العمل على تمارين محددة وموجهة لدمج إعداد البيانات مع عمليات صندوق النقد الدولي للمراقبة وتقديم المشورة السياسية، ولاستعراض الاستخدامات التحليلية لإحصاءات القطاع الخارجي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق المعارف المكتسبة في التعامل مع المسائل المنهجية المعقدة في مجال إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
• تحديد مصادر البيانات المحتملة وأساليب الإعداد التي يتعين استخدامها لتحسين تغطية الأنشطة الناشئة عن العولمة على مستوى إحصاءات القطاع الخارجي.
• وصف الاستخدامات التحليلية لإحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

المشاركون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من الوزارات المعنية أو الهيئات المسؤولة عن سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة، وكذلك ممثلو منظمات القطاع الخاص التي تضطلع بمسؤوليات مهمة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون مسؤولين عن تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ونظم الحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة بهدف تيسير إضفاء الطابع الرسمي على الشركات والعمالة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة فريق من خبراء منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والخبراء الدوليين، ويقدم الجزء الأول من الدورة العناصر الأساسية لتحليل واستيعاب الأسباب الجذرية لتشكيل الاقتصاد غير الرسمي وأثره على الاقتصاد والمجتمع ككل. وستناقش الدورة تعريف الشركات والعمالة غير الرسمية ومنهجيات قياس الاقتصاد غير الرسمي. ويستعرض الجزء الرئيسي لهذه الدورة أفضل الممارسات المتصلة بمختلف سياسات إضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات من منظور مجالات السياسات المختلفة، بما يشمل المناهج التنظيمية للشركات، والآليات والحوافز الضريبية، ودور سياسات الحماية الاجتماعية نحو العمالة غير الرسمية كحافز للتحول للطابع الرسمي، وابتكار آليات مثل الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي لتعزيز التحول نحو الطابع الرسمي. وستقدم الدورة دراسات للحالة حول أفضل الممارسات التي طبقتها البلدان النظيرة لإضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• عرض ممارسات وخبرات مؤسساتهم والتعلم من أقرانهم.
• التعرف على أفضل سياسات مواجهة القطاع غير الرسمي من خلال الاستراتيجيات متعددة الأبعاد.
• التعرف على البيانات المتوافرة لتقييم انتشار القطاع غير الرسمي في بلدانهم.
• فهم الروابط بين تنظيم الشركات، والحماية الاجتماعية، والضرائب، والأساليب المبتكرة لإنشاء الشركات لتشجيع إضفاء الطابع الرسمي.
• التوسع في شبكاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة مارياروزا لوناتي على البريد الإلكتروني: Mariarosa.Lunati@oecd.org والسيد روجر فوريه على البريد الإلكتروني: Roger.Fores@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: مُعِدّو إحصاءات الحسابات القومية من الهيئات المسؤولة عن بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجات علمية في الاقتصاد أو الإحصاءات أو ممن لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق، إلى تعزيز فهم المشاركين للجوانب النظرية والعملية لقياس إنتاج الخدمات المالية واستهلاكها وهي تغطي المصادر والوسائل التي تسمح بقياس نواتج خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة بالإضافة إلى كيفية تخصيصها للاستخدامات المختلفة، سواء بالأسعار الجارية أو من حيث الحجم. وتغطي الدورة أيضًا طرق حساب نواتج المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك المركزية، كما وتشمل مجموعة من أحدث الموضوعات، مثل قياس نواتج خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة في البنوك الإسلامية. وعلى ضوء ما سبق، تتناول الدورة المواضيع التالية:

• المفاهيم المتعلقة بالإنتاج المالي والواردة في نظام الحسابات القومية لعام 2008.
• تسجيل خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مباشرة والخدمات المالية الأخرى في تسلسل الحسابات وجداول العرض والاستخدام.
• الفروقات في التقييم بين معايير محاسبة الشركات ومعايير المحاسبة الوطنية.
• مصادر البيانات وطرق تقدير الخدمات المالية.
• تفكيك إحصاءات الخدمات المالية من حيث السعر والحجم.

وتشمل أساليب التدريب مزيجًا متوازنًا من المحاضرات والتمارين العملية ويتم التركيز أيضًا خلال الدورة على تبادل الخبرات القطرية بين المشاركين.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم كيف يمكن بوضوح قياس الخدمات المالية وتسجيلها في الحسابات القومية.
• تطبيق طرق تقدير الخدمات المالية بالأسعار الجارية ومن حيث الحجم.
• تقييم مدى توافق تقديرات خدماتهم المالية مع المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة.

المستفيدون المستهدفون: الموظفون المبتدئون ومن المستوى الوظيفي المتوسط العاملون في وزارات المالية والبنوك المركزية وغيرها من المؤسسات العامة المهتمة بالموضوع.

شروط الالتحاق: يُنتظر أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجات علمية متقدمة في مجال الاقتصاد أو ممن لديهم خبرة معادلة، إلى جانب الإلمام بالاقتصاد القياسي للسلاسل الزمنية وبطريقة استخدام برمجية "EViews" (حزمة برمجيات الاقتصاد القياسي). كما يوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد سبق وأتموا بعض الدورات العامة الحضورية أو الإلكترونية حول الاقتصاد الكلي، كدورة التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي (MFA) أو دورة تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDS).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يشير التنبؤ الآني إلى استخدام البيانات المنشورة مؤخرًا لتحديث المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تنشر بعد فترة تأخر كبيرة في عملية النشر، كإجمالي الناتج المحلي الحقيقي. ويكمن الهدف من هذه الدورة في تعريف المشاركين على أحدث أدوات التنبؤ الآني التي تسهل استخدام البيانات مختلطة التواتر في نماذج الانحدار. وتبدأ الدورة التدريبية بتوضيح أهمية استخدام التنبؤ الآني من أجل صياغة السياسات الأكثر ملاءمة في الوقت المناسب خلال الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. ثم تستعرض الدورة الإجراءات المعيارية الحالية للتنبؤ الآني القائم على الانحدار، لا سيّما مُقَدِّرات BRIDGE وMIDAS وU-MIDAS، وذلك مع العوامل الديناميكية أو بدونها. كما وتستعرض الدورة المنهج الأكثر عمومية لفضاء الحالة/مرشح كالمان لصياغة نموذج التنبؤ الآني وتقديره باستخدام البيانات مختلطة التواتر. بالإضافة إلى ذلك، ستبحث الدورة في إجراءات الجمع بين التنبؤات الآنية من النماذج المختلفة إلى جانب الإجراءات الإحصائية لتقييم دقة تسلسل التنبؤات الآنية. وتستكمل الحلقات التطبيقية والمهام العملية كل موضوع من موضوعات الدورة باستخدام البيانات القطرية وحزمة برمجيات الاقتصاد القياسي "EViews". وتعتبر الحلقات التطبيقية والمهام العملية جزءًا لا يتجزأ من الدورة التدريبية المصممة لإلقاء الضوء على الخطوات الفعلية المطلوبة لعملية التنبؤ الآني.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم خطوات إدارة بيانات السلاسل الزمنية في حزمة برمجيات الاقتصاد القياسي "EViews" واتقانها، وتقدير الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS regression) وحساب التنبؤات المرتبطة به في "EViews".
• صياغة مجموعة من الإجراءات الإحصائية المفيدة باستخدام "EViews"، بما في ذلك توحيد السلاسل الزمنية عالية إلى منخفضة التواتر، والتعرف على أساليب الاستقراء، والتعديلات الموسمية، واستخدام المؤشرات الرائدة.
• تحديد المؤشرات عالية التواتر المناسبة والمفيدة لمتغيرات الاقتصاد الكلي الخاصة بعملية التنبؤ الآني وإعدادها لاستخدامها في تمرين التنبؤ الآني.
• صياغة انحدار التنبؤ الآني وتقديره باستخدام عدة مناهج (بما في ذلك مُقَدِّرات Bridge وMIDAS وU-MIDAS).
• توليد تنبؤ آني بناءً على الانحدار الأساسي وتوحيد التنبؤات المتنافسة باستخدام تلك التنبؤات المركبة.
• تقييم دقة التنبؤ الآني باستخدام العديد من مؤشرات الأداء الخاصة به.
• تطبيق أدوات التنبؤ الآني على بيانات بلدانهم وتفسير التنبؤ الآني بشكل مناسب في سياق صنع السياسات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية (أو الاقتصاد) العاملون في وحدات المالية العامة الكلية أو في إدارات الميزانية، وفي إدارات البنوك المركزية (أو إدارات الأبحاث فيها).

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون لدى المشاركين خبرة وإلمام أساسي بالسياسة الاقتصادية وسياسة المالية العامة، وفي إعداد الميزانية، وإلمام أساسي بكيفية استخدام برمجية الصحائف الجدولية (إكسل). تعقد هذه دورة على أساس الحضور الشخصي فقط.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) هذه الدورة التي تتألف من أربعة أيام بهدف تعزيز معرفة المسؤولين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية والبنوك المركزية في بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات العملية فيما بينهم حول تخطيط المالية العامة الكلية. وستقدم الدورة ما يلي:

• لمحة عامة عن العناصر الرئيسية لعملية التنبؤ بالمالية العامة وارتباطها بالاقتصاد الكلي.
• شرح سمات إطار المالية العامة متوسط الأجل ودوره في إعداد الميزانية وسياسة المالية العامة.
• مناقشة خيارات تعزيز وظيفة المالية العامة الكلية وقواعدها المؤسسية.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات ودراسات حالة التي تعمل عليها مجموعات العمل لتعزيز التفاعل بين الأقران، الامر الذي يتطلب تعاون المشاركين بفاعلية لتبادل الخبرات وتقديم المدخلات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم العناصر الرئيسية لوظيفة المالية العامة الكلية، ودور وحدة المالية العامة الكلية، والتنسيق مع الإدارات الأخرى في وزارة المالية والبنك المركزي.
• التفكير بنظرة استراتيجية موسعة وشاملة في السياسة المالية وإعداد الميزانية ضمن إطار المالية العامة والاقتصاد متوسط ​​الأجل.
• فهم السمات التشغيلية الأساسية لأدوات تقييم الإيرادات والنفقات وسياسات التمويل.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ياسر صبحي، استشاري الإدارة المالية العامة في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الإلكتروني: ysobhi@IMF.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد إحصاءات المالية العامة ونشرها.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإدارة المالية العامة أو الإحصاء، أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تركز الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق على الإطار المفاهيمي لإحصاءات مالية الحكومة وذلك كما ورد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعلى الجوانب العملية في إعداد البيانات. كما تناقش الدورة المفاهيم الأساسية، والمبادئ المحاسبية والتصنيفات بتفصيلاتها في سياق منهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 التي تراعي الاتساق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتعرض الدورة أيضاً نطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة، والقواعد المحاسبية (بما في ذلك نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق)، وتقدير القيمة، والتصنيف، وطرق قيد بنود الدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات. كما تتناول طرق إبلاغ صندوق النقد الدولي بالبيانات في هذا السياق، وتركز بشكل كبير على استخدام دراسات الحالة لتوضيح المفاهيم والتفاصيل.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• توضيح المفاهيم والتعاريف الأساسية والمبادئ المحاسبية في الإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة.
• تصنيف مراكز الأرصدة والتدفقات الحكومية الأساسية حسب المنهج المعتمد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، وإعداد كشوفها وجداولها.
• تطبيق المبادئ العامة لتصنيف الكيانات في القطاع العام، والقطاعات الفرعية من قبيل الحكومة العامة والشركات العامة.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو البنوك المركزية العاملين في هيئات الحوكمة والرقابة، وكبار موظفي البنوك المركزية المسؤولون عن عمليات المحاسبة، أو الإبلاغ المالي، أو التدقيق، أو إدارة المخاطر، أو الرقابة الداخلية، أو الشؤون القانونية، أو إدارة الاحتياطيات.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية جامعية أو عليا في المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو المالية، أو القانون، أو من الحائزين على شهادة مهنية في التدقيق(المحاسبون القانونيون المعتمدون أو المدققون الداخليون أو مدققو نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (المحللون الماليون المعتمدون).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها الإدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم الحوكمة والرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة في البنوك المركزية في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفلاً لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة ومعالجة القضايا الناشئة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية تتناول مجالات التقييم الحيوية، وخاصةً آليات التدقيق الداخلي والخارجي، والإبلاغ المالي، ونظام الضوابط الداخلية مع التركيز على إدارة الاحتياطيات الدولية، وعمليات الإقراض. وتستعرض الدورة أيضاً أهم المفاهيم التي ترتكز عليها الاستقلالية والحوكمة في تشريعات البنك المركزي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية المالية وهياكل الحوكمة في البنوك المركزية التي يعملون بها.
• تحديد الإجراءات المحددة لتحسين الضمانات الوقائية المالية.
• استخدام أفضل الممارسات للبنوك المركزية في مجالات الحوكمة الرشيدة، واستقلالية البنوك المركزية والمساءلة والشفافية.
• شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى الصندوق وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من العاملين في الرقابة المالية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية الأخرى.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقيات بازل، وتحليل الاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية رؤية شاملة لاختبار القدرة على تحمل الضغوط في المؤسسات المالية وغير المالية. كما تغطي الدورة موضوعات جديدة برزت على الساحة في مجال اختبارات الضغوط من قبيل اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لدى الشركات، وتداخلات حلقة الآثار المرتدة بين القطاعين العيني والمالي، والمخاطر المناخية. وتتكون دورة عام 2023 من الوحدات التدريبية التالية:

• ملاءة القطاع المصرفي وضغوط السيولة في البنوك التقليدية.
• اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في الشركات.
• مفاهيم إدارة المخاطر ومنهجيات اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في المؤسسات المالية الإسلامية.
• آثار الموجة الثانية وتفاعلاتها بين مختلف أنواع المخاطر.
• جلسة مخصصة للمخاطر المناخية.

وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية عملية لتعريف المشاركين بالدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءاً بمرحلة إدخال البيانات وتقدير قيم النماذج المالية الكلية وصولاً إلى مراحل تصميم السيناريوهات، واختيار الافتراضات، وإجراء الاختبارات، ودمج الآثار المرتدة بين القطاعين المالي والعيني ضمن حلقة واحدة، وعرض النتائج وإدراجها في صلب عملية وضع السياسات وذلك من خلال الاستعانة بها في ضبط معايير الهوامش الوقائية الخاصة برأس المال والسيولة على سبيل المثال. وتشجع الدورة المشاركين على عرض تجاربهم الشخصية في استخدام منهجيات اختبارات الضغوط وتحليل الاستقرار المالي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر التي تتربص بالاستقرار المالي.
• فهم الاختلافات بين اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية.
• تلخيص مبادئ وضع سيناريوهات الضغوط المالية والكلية.
• ربط التغير في متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات المالية بالنتائج المالية وقياس أثره النسبي عليها.
• تقييم مدى صمود المؤسسات المالية الفردية والنظام المالي أمام الضغوط المتعلقة بالملاءة والسيولة.
• إجراء اختبار القدرة على تحمل الضغوط في الشركات.
• إعداد نماذج وإدراجها في الاختبار بحيث ترصد آثار الموجة الثانية، أو أوجه التفاعل بين مختلف أنواع المخاطر.
• فهم المبادئ الرئيسية لإجراء التحليلات واختبارات الضغوط المتعلقة بالمخاطر المناخية.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة أساساً للمستفيدين التاليين:

• المسؤولون التنفيذيون والمديرون من المستويات الوظيفية العليا المسؤولون عن التصميم والتشغيل في الإدارة الضريبية.
• المديرون من المستويات الوظيفية المتوسطة وخاصة الذين سيترقون مستقبلياً للمستويات الإدارية العليا المسؤولة عن تنظيم الأفراد والعمليات والعمل في الإدارة الضريبية.
• موظفو المقرات الرئيسية المنوط بهم تصميم أو تنفيذ الترتيبات التنظيمية للإدارات الضريبية.
• موظفو الهيئات المركزية التي تعمل على تقديم الإرشادات لعمليات الإدارة الضريبية أو الإشراف عليها أو مراجعتها.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون للمشاركين دور في الترتيبات المؤسسية.

اللغة المستخدمة: تعقد هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة مجموعة من خبراء إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC). ولدى استكمال هذه الدورة يصبح لدى المشاركين فهماً أفضل بالموضوعات التالية:

• أهمية التصميم التنظيمي.
• النماذج التنظيمية الأساسية المستخدمة في تصميم الإدارات الضريبية.
• دور المقرات الرئيسية والعمليات الميدانية في الهيكل التنظيمي للإدارات الضريبية.
• موضع الوحدات والوظائف الخاصة في الهيكل التنظيمي للإدارات الضريبية.
• العناصر الأساسية: للتصميم التنظيمي للإدارات الضريبية.

أهداف الدورة: الهدف الأساسي لهذه الدورة هو تعزيز المعرفة والفهم للسمات الأساسية للتصميم التنظيمي للإدارات الضريبية.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد روزن باشباروف RBachvarov@imf.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية، ووزارات المالية، وغيرها من الهيئات الحكومية المنوط بها تصميم وتنفيذ سياسات تراعي بعد المساواة بين الجنسين.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية، أو لديهم ما يعادلها من خبرة، مع إجادة استخدام برمجيات "إكسل". ويحظى بأفضلية الاختيار المسؤولون الذين يشاركون حالياً في صياغة وتنفيذ سياسات تراعي بعد المساواة بين الجنسين، أو من يتمتعون بخلفية سابقة في هذه المجالات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تقدم الدورة نظرة عامة على الصلات بين المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي، وتسلط الضوء على آثار كوفيد-19 غير المتكافئة على الجنسين وعلى التبعات الاقتصادية الكلية المحتملة. وتؤكد الدورة أهمية سد الفجوات بين الجنسين لتحقيق التعافي الاحتوائي والمستدام، كما تتناول السياسات (بما فيها التدابير المتصلة بالضرائب، والنفقات، والإدارة المالية العامة، والقضايا الهيكلية مثل النفاذ للخدمات المالية) الضرورية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين على صعيد الاقتصاد الكلي. وتحرص الدورة على تحقيق عنصر التعلم النشط من خلال تقديم مزيج من الجلسات الفرعية ييسرها المدربون، والفروض المنزلية، وعروض تقديمية يعدها المشاركون. ويتلخص الهدف المتوخى من الدورة في مساعدة المشاركين على استخدام ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في تحليل أهم التحديات الجنسانية في بلدانهم ووضع برامج إصلاحية ذات أولوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم مختلف الروابط بين المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي التي تشمل جوانب من بينها النمو، والاحتواء، والتنويع، والاستدامة.
• استخدام المصادر الرئيسية للبيانات المفصلة حسب   النوع الاجتماعي ومجموعات الأدوات ذات الصلة لتقييم التقدم المحرز على صعيد المساواة بين الجنسين، بما فيها أثر جائحة كوفيد-19 على ذلك التقدم، وأثر المساواة بين الجنسين على أداء الاقتصاد الكلي.
• مناقشة أهم السياسات والتدابير الضرورية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بما فيها الممارسات الملائمة لإعداد الموازنات على أساس النوع الاجتماعي.
• إعداد برامج إصلاحية ذات أولوية لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في بلدانهم

تقييم الأداء: اختباران بنظام الاختيار من متعدد، واحد في بداية الدورة والآخر في نهايتها للتيقن من التقدم الذي أحرزه المشاركون.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في إدارات التنظيم والرقابة والإشراف، وإدارات الاستقرار المالي في البنوك المركزية وهيئات الرقابة على القطاع المالي وفي المناصب التي تضطلع بمسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات التنظيم/الإشراف وفي واحد من المجالات التالية أو أكثر: المدفوعات، والجوانب القانونية، والتكنولوجيا، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعمل التكنولوجيا المالية (Fintech) والرقمنة على تغيير صورة الخدمات المالية بخلق المزيد من الفرص وكذلك التحديات أمام المستهلكين ومقدمي الخدمات والجهات الرقابية على حد سواء. وهذه التغيرات السريعة التي يشهدها هذا المجال تتطلب من الجهات الرقابية الموازنة بعناية بين مفاضلات تحقيق الكفاءة والاستقرار، والتأكد من إدارة المخاطر بفاعلية دون فرض قيود خانقة على الابتكارات. وتهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، إلى استكشاف تلك التحديات وعرض نبذة حول تنظيم التكنولوجيا المالية بما يشمل الفرص والتحديات المتعلقة بالنقود الرقمية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين استيعاب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والاستجابات التنظيمية لها، وتحديد التحديات التنظيمية الرئيسية التي تواجهها بلدانهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والنقود الإلكترونية، واستخدام المحاضرات والمناقشات كإطار للاستجابات التنظيمية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الهيئات الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسات المتصلة بالاقتصاد الكلي وقضايا التغير المناخي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة ومتمكنين من استخدام برنامج الصحائف الجدولية "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد استكملوا الدورة الإلكترونية للاقتصاد الكلي للتغير المناخي: العلوم والاقتصاد والسياسات. (MCCx-SEP)    

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: توفر هذه الدورة نظرة عامة حول علوم التغير المناخي وتكلفته الاقتصادية، وتناقش خيارات سياسات التكيف والتخفيف للتعامل مع التغير المناخي بما يشمل تسعير انبعاثات الكربون وخضرنة الاقتصاد من خلال رفع الدعم عن الوقود الأحفوري، إلى جانب التعرف على المناقشات العالمية حول القضايا المناخية، وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بالتحول نحو النماذج الاقتصادية الأكثر اخضراراً.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدور يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم تكلفة التغير المناخي.
• تصميم الاستراتيجيات الشاملة لتنفيذ التزامات التخفيف والاستثمار في التحول نحو صافي الانبعاثات الصفري.
• العمل باستخدام بيانات المناخ للمساعدة في تحليل أثر قضايا التغير المناخي على الاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين من الوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يساهمون مباشرة في تطبيق أجندة نزع الكربون من قطاع النقل واستخدام الطاقة المتجددة من خلال مسؤولياتهم، وكذلك ممثلي المنصات متعددة القطاعات (مثل البيئة) المشاركين في أجندة مكافحة التغير المناخي، وسيتم اختيار ثلاثة مشاركين من كل بلد.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من كبار مسؤولي وزارات النقل أو الطاقة أو البيئة أو الاقتصاد أو المالية أو الاستثمار المنوط بهم صناعة قرارات تصميم المشروعات الوطنية أو البرامج أو السياسات المتصلة بنزع الكربون من قطاع النقل من خلال سد الفجوة مع قطاع الطاقة وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يعد قطاع النقل من أهم القطاعات المساهمة في انبعاثات غاز الدفيئة على المستوى العالمي، وتقدر مساهمته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يقارب 20 إلى 25%، وذلك إلى جانب استهلاكه لكميات هائلة من الطاقة حيث لا تزال معظم وسائل المواصلات تعتمد اعتماداً هائلاً على الوقود الأحفوري. ولذلك، يحتاج هذا القطاع إلى تعزيز عملية الانتقال نحو الاستخدام واسع النطاق للحلول الفعالة ذات الكثافة الأقل في استهلاك الطاقة، لا سيما الكهرباء والاستخدام الواسع للوقود البديل. ويساهم نموذج التجنب-الانتقال-التحسين في مواجهة هذه التحديات بينما تتبع معظم بلدان العالم المتقدمة الجوانب المختلفة لهذا المنهج وكذلك يزداد تطبيقها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبينما تمثل عملية التحول غير المسبوقة تلك تحدياً أساساً، ولكنها توفر أيضاً العديد من الفرص العظيمة لتعزيز مساهمات قطاع النقل في التحول الأخضر، حيث سيلعب صناع سياسات النقل والجهات التنظيمية والأطراف الفاعلة في الأسواق دوراً رئيسياً لدفع القطاع نحو تطبيق الحلول الأكثر نظافة وكفاءة في استهلاك الطاقة في جميع وسائل المواصلات. وستعمل هذه الدورة التدريبية على طرح هذه التطورات الأساسية ومناقشتها.

وستقوم هذه الدورة التدريبية بمشاركة أحدث التطورات في مجال حلول النقل منخفضة الانبعاثات والتي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة في مجالات نقل البضائع والركاب، كما ستوفر فرصة لتبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة من الأمثلة العالمية والإقليمية الناجحة للانتقال نحو تطبيق تلك الحلول. ولدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:ل

• الحصول على أحدث المعلومات حول الاتجاهات العالمية في تطوير حلول النقل منخفضة الكربون.
• اكتساب مهارات الإعداد المبكر للسياسات والنظم والبرامج والمشروعات التي تدعم التطور المطلوب في قطاع النقل وتنفيذها.
• التعرف على كيفية تعديل الحلول المؤكدة لتتكيف مع احتياجات وسياقات أي بلد بعينها، وتحليل أثرها على استهلاك الطاقة والانبعاثات.
• التعرف على الخبراء العالميين في مجال النقل منخفض الانبعاثات الذي يتسم بكفاءة استهلاك الطاقة، وعلى الأطراف المقابلة المتخصصة في بلدان المنطقة المعنية بتحول القطاع، وبناء شبكة من جهات الاتصال المتخصصة.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد رادوسلاف تشابسكي، أخصائي أول قطاع النقل، على البريد الإلكتروني:rczapski@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسئولون في البنوك المركزية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المهتمون بالعمليات السوقية واستراتيجية السياسة النقدية.

شروط الالتحاق: يُشترط أن يتمتع المشاركون بخبرة في عمليات البنوك المركزية والأسواق المالية إلى جانب الإلمام باستخدام الأساليب الحسابية الكمية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة ما يلي:

• كيفية استخدام أساليب التنبؤ المتقدمة لتقدير العوامل المستقلة في الميزانية العمومية للبنك المركزي وذلك بهدف تحسين معايرة عمليات السيولة للسياسة النقدية وتحديد الحجم المناسب لمتطلبات الاحتياطي ونشر معلومات في السوق عن السيولة. وسوف تتضمن الدورة شرحاً لأحدث المؤلفات عن عمليات التنبؤ وأفضل الممارسات الدولية، وإعادة اختبار نماذج تنبؤ مختلفة ذات درجات متفاوتة من التعقيد مع تقديم الإرشادات لتطبيق النموذج الأنسب. وسيوفر المحاضرون البنية التحتية للبرمجيات (مفتوحة المصدر) حتى تتمكن السلطات من استخدامها لتطبيق النموذج بسهولة في عملها اليومي.
• كيفية تقدير وتنفيذ قواعد التدخل في النقد الأجنبي القائمة على منهج تقييم المخاطر. وتغطي الدورة الأساليب المناسبة لما يلي: 1) البنوك المركزية التي تعمل وفق ترتيبات سعر الصرف المرن، والتدخل في سوق النقد الأجنبي بهدف إرساء الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، 2) انتقال البنوك المركزية من ترتيبات سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المُعوم. وكذلك تغطي الدورة الخلفية النظرية لأوجه التدخل في النقد الأجنبي بناءً على المخاطر، كما جاء في ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم 21/32 (لافارغت وفيرون 2021).

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام النماذج المتقدمة للتنبؤ بحجم السيولة المحلية في عملهم اليومي.
• تنفيذ نموذج لتقييم مخاطر النقد الأجنبي يمكن استخدامه للتدخل في أسواق النقد الأجنبي من خلال الاعتماد على المنهج الأمثل للحد من مخاطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية والجهات الرقابية في القطاع المالي المعنيون بجمع مؤشرات السلامة المالية وإعدادها وتحليلها.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي تُعرِّف المشاركين بأساسيات إعداد واستخدام مؤشرات السلامة المالية (FSIs) لدعم تحليل السلامة الاحترازية الكلية. وتغطي الدورة القضايا المنهجية والفنية لبناء مؤشرات السلامة المالية كما ترد مناقشتها في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019. وتعتمد منهج تدريبي تفاعلي باستخدام تمارين عملية مباشرة لمناقشة الكثير من الموضوعات من قبيل ما يلي:

• إعداد القوائم المالية القطاعية وإعداد مؤشرات السلامة المالية الخاصة بمؤسسات تلقي الودائع.
• الإطار التنظيمي لمؤسسات تلقي الودائع.
• المبادئ المحاسبية وتوحيد البيانات لإعداد مؤشرات السلامة المالية الخاصة بمؤسسات تلقي الودائع.
• نبذة عن النقاط والتغييرات الأساسية في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد القوائم المالية القطاعية ومؤشرات السلامة المالية لمؤسسات تلقي الودائع حسب المنهجية المعتمدة في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019.
• إعداد أو تحديث البيانات الوصفية لمؤشرات السلامة المالية باستخدام المفاهيم المكتسبة من الدورة حول المبادئ المحاسبية والإطار التنظيمي الخاص بمؤسسات تلقي الودائع.
• استخدام مؤشرات السلامة المالية في تطبيق إجراءات الرقابة المالية الكلية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة العاملون في مجال  سياسة سعر الصرف وتحليلها.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. وقبل الالتحاق بهذه الدورة، يوصى أن يكون المتقدمون للالتحاق بها قد أتموا الدورة التدريبية حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP) أو دورة تشخيص حالة الاقتصاد الكلي .(MDS) وينبغي كذلك إلمام المشاركين عملياً باستخدام برمجيات وورد وإكسل وباوربوينت وإي-فيوز .(Word, Excel, PowerPoint, Eviews)

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة شاملة على تحليل وسياسة سعر الصرف. ويتناول الجزء الأول ما يلي:

• أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، مثل تحليل اختلالات سعر الصرف الحقيقي.
• مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو.
• عرض منهجيات تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني وتفسير المنهجية التي أعدها الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية لقياس درجة اختلال أسعار الصرف الحقيقية.
• عدة جوانب متعلقة بالتدخل في سعر الصرف الأجنبي: أهدافه وطرائقه وفعاليته وطرق تقدير كفاية احتياطيات النقد الأجنبي وإدارتها.

ويتناول الجزء الثاني من الدورة مفاضلات السياسة الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، واختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل استخدام نظم مختلطة، والخروج القسري أو غير القسري من نظم ربط سعر الصرف بعملة أجنبية، والأسباب وراء الخوف من التعويم.

وتختتم الدورة بمناقشة حول أزمات العملات، والسياسات الاقتصادية الكلية لمنع وقوعها، والأدوات التحليلية المستخدمة لترقب وقوعها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي باستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة لكفاية الاحتياطيات.
• تقييم فعالية التدخلات في سوق النقد الأجنبي باستخدام دراسات حالة لمثل هذه التدخلات.
• قياس درجة اختلال سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج والأساليب المختلفة، بما فيها منهجية الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية.
• إنشاء نظم للإنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات حول أسعار الصرف الاسمية والاحتياطيات الدولية.
• تقدير احتمالات التعرض لأزمات العملة باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية.
• توفيق النماذج والأساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية بما في ذلك منهج تقييم الأرصدة الخارجية، وأدوات قياس كفاية الاحتياطيات، ونظم الإنذار المبكر بحيث تتواءم مع بيانات بلدانهم واستخدام النماذج والأساليب ذات الصلة بعملهم في تحليل السياسات.

وسيصبح بإمكان المشاركين أيضاً:

• شرح اختيار نظام سعر الصرف وكيف يمكن للسمات ذات الخصوصية القطرية أن تؤثر على الاختيار.
• تحديد أوجه عدم الاتساق في السياسات التي قد تؤدي إلى وقوع أزمات العملة.
• تحديد التدابير على مستوى السياسات لمنع وقوعها.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين من وزارات المالية والإدارات الضريبية المعنيون بتقديم الاستشارات للوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو إدارة الهيئات الضريبية. وتتضمن مهامهم على الأرجح، تحليل السياسات وتقييمها، وصياغة السياسات المقترحة، وسن القوانين الضريبية، ومعالجة المسائل التنظيمية والتخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المهام التشغيلية الأساسية في الإدارات الضريبية.

شروط الالتحاق: يتوقع أن يكون المشاركون، المعنيون بمجالات السياسات المختلفة، من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو مجال آخر مناسب، وأن تكون لديهم خبرة في إصدار التقارير التحليلية. أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فيجب أن يكونوا من كبار المديرين من أعلى مستويين إداريين في مؤسساتهم.

وصف الحلقة التطبيقية: تهدف هذه الحلقة التطبيقية إلى التعرف على الآثار التي تشهدها بلدان مجلس التعاون الخليجي بعد التغييرات التي أدخلتها على منظومة ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسيات ومناقشة تلك الأثار. وقد جاء في جوهر تلك التغييرات اتفاق الإطار الشامل المعتمد على ركيزتين، الذي وافقت عليه 138 بلداَ (تشمل جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت)، بينما سيستمر على الأرجح التطور في الإطار الضريبي العالمي من خلال الاستجابة للتحديات الجديدة، وضغوط تداعيات المالية العامة، وغيرها من الاستجابات السلكية لاتفاق الركيزتين. وستشمل الدورة جلسات مخصصة للتركيز على الموضوعات التالية: (أولاً) الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات والركيزة الثانية من اتفاق الإطار الشامل وآثاره المتوقعة على الإيرادات، (ثانياً) تخصيص الحقوق الضريبية في البلدان المختلفة والركيزة الأولى من الاتفاق وآثارها المتوقعة على الإيرادات، (ثالثاً) قواعد مكافحة التلاعب الضريبي وسياسة المعاهجات الضريبية وأوجه تفاعلهم مع اتفاق الركيزتين، (رابعاَ) إمكانية التنسيق بين بلدان مجلس التعاون حول ضرائب الشركات، (خامساً) المسائل العامة التي تأخذها بلدان مجلس التعاون في الاعتبار عند بناء منظومة ضرائب الدخل. وسيكون لدى الهيئات المختلفة فرصة لعرض خبراتها وتبادل الآراء مع المشاركين وخبراء الصندوق.

أهداف الحلقة التطبيقية: لدى استكمال هذه الحلقة التطبيقية يصبح بإمكان المشاركين تحليل آثار الإصلاح المعتمد على الركيزتين على بلدانهم وعلى المنطقة بالكامل، وتعزيز طرق تصميم ضريبة دخل الشركات، وتحليل آثر ضرائب دخل الشركات على اقتصاداتهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المعنيون مباشرةَ بقضايا النفاذ إلى الأسواق وبالتحديد استخدام حالات حظر الواردات والقيود المفروضة عليه وكذلك تصاريح الاستيراد.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من المعنيين مباشرةً بموضوعات النفاذ إلى الأسواق المذكورة أعلاه.

لغة الدورة:  تعقد الحلقة التطبيقية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الحلقة التطبيقية لبناء قدرات البلدان العربية والشرق الأوسط مجموعة من خبراء أمانة منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى تقديم نبذة حول أدوات إدارة نفاذ تجارة السلع إلى الأسواق، وبالتحديد استخدام حالات حظر الواردات والقيود المفروضة عليها وكذلك تصاريح الاستيراد. وسيتطرق المشاركون خلال هذه الحلقة التطبيقية إلى مراجعة حالات الحظر، والقيود، ونظم التصاريح التي تطبقها البلدان الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة العالمية، وقاعدة بيانات المنظمة التي تغطي تلك التدابير، وبعد الموضوعات الجديدة والاتجاهات العامة المستقبلية لإدارة تدفقات الواردات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الحلقة التطبيقية يصبح بإمكان المشاركين:

• تحسين معرفة المشاركين بقواعد المنظمة للقيود الكمية والتدابير الأخرى غير الجمركية، بما في ذلك متطلبات الإخطارات.
• تعزيز معرفة المشاركين بمبادئ المنظمة وقواعدها الأساسية بشأن التعريفات الجمركية وجداول الامتيازات.
• بناء قدرات المشاركين لاستخدام قواعد بيانات منظمة التجارة العالمية وأدواتها المختلفة المعنية بالتعريفات الجمركية والواردات، بما يشمل استخدامها في المفاوضات وتحليل البيانات.
• تعريف المشاركين بالمفاوضات الجارية وغيرها من الموضوعات المطروحة للنقاش في منظمة التجارة العالمية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى قبل الالتحاق بهذه الدورة أن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP) ودورة تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDS) سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة شاملة على نظُم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتقوم هذه الدورة بسد الفجوة بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق إيضاح المشكلات التي تواجه التوصل إلى الحلول المثلى والمفاضلة بينها عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة بين مجموعة متنوعة من التجارب وتقييمها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار.
• تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني.
• تقييم استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال العروض الجماعية التي يقدمها المشاركون لنظرائهم.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

• تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.
• وضع سياسات تتسق مع الإطار المختار.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية والهيئات العمومية المشرفون على سياسات الشراء العمومي وسياسات ومشاريع البنية التحتية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين ذوي الخبرة في الشراء العمومي و/أو مشاريع البنية التحتية وممن لديهم الرغبة في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز نُظم الشراء العمومي. ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء الحكومي لا سيما مشاريع البنية التحتية. كما تغطي الدورة جميع مراحل دورة الشراء العمومي من تحليل الاحتياجات إلى إتمام تنفيذ العقد المبرم.

وتعقد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الدورة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم المعلومات النظرية ودراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان المنظمة والمنطقة. ويملك المحاضرون خبرات عميقة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص. وتُعقد الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة في المناقشات العامة بشكل نشط.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• التعرف علي الطرق التفصيلية لتعزيز نظم الشراء العمومي وتنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة.
• معرفة كيفية إدارة عمليات التوريدات العمومية ومشاريع البنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة الشراء التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام.
• اكتساب معارف متعمقة بشأن الحوكمة وتقييم المخاطر في مجالات الشراء العمومي التي تُعد عرضة لأكبر المخاطر في هذا السياق، لا سيما مشاريع البنية التحتية الضخمة.
• التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق، وتستند تلك الأمثلة إلى تجارب بلدان من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات أخرى نظيرة.
• توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كنزة خشاني على البريد الإلكتروني: Kenza.KHACHANI@oecd.org أو السيد باولو ماغينا على البريد الإلكتروني:Paulo.MAGINA@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، وتشجيع خلق فرص العمل.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول التطوير المالي والدمج المالي (FDFIx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى زيادة استيعاب المشاركين لمفاهيم النمو الشامل وتعريفهم ببعض الأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، وتقدم الحلقات التطبيقية فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.
• تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في تشجيع النمو والمساواة والحد من الفقر.
• تحديد العقبات التي تواجه النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات.
• وضع استراتيجية لتحقيق النمو الشامل لبلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من هيئات الإحصاء الوطنية، ووزارات المالية أو التخطيط أو البيئة، والبنوك المركزية والهيئات الأخرى المنوط بهم إعداد المؤشرات ذات الصلة بالبيئة أو التغير المناخي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء ولديهم خبرة بإعداد إحصاءات البيئة والتغير المناخي.

اللغة المستخدمة: تُقدم  الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعقد إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي هذه الدورة بنظام الحضور الشخصي لمدة أسبوعين، وتقدم للمشاركين نبذة عن مصادر وأساليب إعداد مؤشرات التغير المناخي ذات الصلة بالاقتصاد الكلي التي يمكن أن تعتمد عليها السياسات الاقتصادية والمالية. وسيعمل المشاركون على فهم ما يلي: (أ) مفاهيم المحاسبة البيئية، (ب) تقييم مجموعات البيانات العالمية/مفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها في إعداد تلك الإحصاءات، (ج) مختلف المناهج والمنهجيات المستخدمة لتقدير المؤشرات. وتتكون الدورة من سلسلة من المحاضرات والحلقات التطبيقية والنقاشات العامة حول ممارسات البلدان لأساليب إعداد إحصاءات البيئة والتغير المناخي بما في ذلك مصادر البيانات. ويستطيع المشاركون مناقشة التحديات التي واجهوها أثناء إعداد الإحصاءات والتعرف على الاستخدامات التحليلية لإحصاءات البيئة والتغير المناخي. وستغطي الدورة إحصاءات الإيرادات والنفقات البيئية، وحسابات الموارد الطبيعية، ومؤشرات المخاطر المادية ومخاطر الانتقال، وحسابات انبعاثات الهواء، ومؤشرات التمويل القابل للاستمرار.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقديم نبذة عن المفاهيم والتصنيفات المستخدمة في المحاسبة البيئية.
• الحديث عن البيانات وأنواع المؤشرات التي يمكن استخدامها للمساعدة على فهم الآثار الاقتصادية والمالية للتغير المناخي.
• تحديد مصادر البيانات وفهم أساليب إعداد إحصاءات البيئة وتغير المناخ ذات الصلة بالاقتصاد الكلي.
• تحديد طرق استخدام تلك المؤشرات لوضع السياسات الاقتصادية التي تهدف لتخفيف التغير المناخي أو التكيف معه.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو الاقتصاد، ووحدات المالية العامة الكلية، وإدارات الخزانة، وإدارات الميزانية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة وإلمام بسياسات المالية العامة، ووضع الميزانية، والمحاسبة الحكومية، ومعرفة أساسية ببرمجية الصحائف الجدولية "إكسل"، وهذه الدورة بالحضور الشخصي فقط.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) هذه الدورة التي تتألف من ثلاثة أيام بهدف تعزيز معرفة المسؤولين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية في بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات العملية فيما بينهم حول تنفيذ الميزانية والتحكم في الإنفاق. وستقدم الدورة ما يلي:

• عرضاً لمختلف مراحل تنفيذ الميزانية، وأهدافها، ونتائجها، والمسؤوليات الرئيسية لمختلف وحدات وزارة المالية.
• وشرحاً للسمات الرئيسية والخطوات العملية للتحكم في الالتزامات وارتباطها بالتنبؤ بالتدفقات النقدية.
• ونظرة عن كثب على العناصر الأساسية للمتابعة الفعالة لتنفيذ الميزانية بما يشمل الاستخدام الصحيح لنظم المعلومات وعرض مخاطر التنفيذ على صناع السياسات.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تبحثها مجموعات العمل في سياق التفاعل بين الأقران، الأمر الذي يتطلب التعاون الفعال بين المشاركين لتبادل الخبرات وطرح المدخلات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم المسؤوليات الأساسية لمختلف وحدات وزارة المالية بهدف تنفيذ الميزانية والتحكم في الإنفاق بفاعلية.
• تطبيق الخطوات الأساسية لعمليات وضع ضوابط الالتزامات والمراجعات والموافقات.
• فهم مناهج المتابعة الفعالة لتنفيذ الميزانية بما في ذلك الحد من تراكم متأخرات الإنفاق.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيد جوناس فرانك، استشاري الإدارة المالية العامة، مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الإلكتروني التالي:  jfrank@IMF.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في مجالات التجارة والملكية الفكرية والصحة العامة بهدف تعزيز روابط التعاون والتنسيق بين هؤلاء المسؤولين في جميع السلطات المعنية

وندعو جميع البلدان الأعضاء والمراقبين في منظمة التجارة العالمية من البلدان العربية والشرق الأوسط، المؤهلين للاستفادة من أنشطة التدريب والتعاون الفني، لترشيح أربعة مشاركين بحد أقصى من المسؤولين في المقار الرئيسية لمختلف السلطات والهيئات الحكومية المعنية، حيث من الممكن اختيار واحد من المرشحين.

شروط الالتحاقالمسؤولون الحكوميون ممن لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات التجارة والصحة العامة وكذلك ما يلي:

• لديهم مسؤوليات مباشرة تتصل بالتفاعل بين الاتفاقات التجارية واتفاقيات الملكية الفكرية والصحة العامة، سواء كانوا من الهيئات المعنية بالشؤون الخارجية أو التجارة أو الملكية الفكرية أو الصحة العامة أو غيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة.
• من المتوقع استمرارهم في عملهم أو تخويلهم بمسؤوليات جديدة في هذا المجال بالتحديد.
• على معرفة وافية بقوانين وسياسات التجارة بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر اتفاق منظمة التجارة العالمية حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) وسياسات الصحة العامة.
• الطلاقة في استخدام إحدى لغتي الدورة العربية أو الإنجليزية.

نشجع المرشحين المهتمين على التسجيل في الدورة التالية للتعلم عن بعد واستكمالها:WIPO Distance Learning Course  "Promoting Access to Medical Technologies and Innovation"

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الحلقة التطبيقية: تنظم أمانة منظمة التجارة العالمية، بالاشتراك مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، وبالتعاون الوثيق مع أمانة منظمة الصحة العالمية وأمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حلقة تطبيقية إقليمية للبلدان الأعضاء والمراقبين من البلدان العربية والشرق الأوسط حول التجارة والصحة العامة. يعتمد محتوى الحلقة التطبيقية متعدد الموضوعات على الإصدار الثاني من الدراسة الثلاثية لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية حول "تعزيز النفاذ للتكنولوجيا والابتكارات الطبية: النقاط المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة" (Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between Public Health, Intellectual Property and Trade).

وصف الحلقة التطبيقية: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• الحصول على معرفة متقدمة حول اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بما يشمل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ونظم منظمة التجارة المتصلة بالصحة العامة، وما تقوم به المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية.
• تحسين قدراتهم على تحليل السياسات المتصلة بالتجارة والصحة العامة وأثرها على الابتكار والنفاذ للأسواق

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين في قطاع الصحة المشاركين في وضع سياسات الحد من عبء الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المتصلة بها وإدارة البرامج التي تعمل على تحقيق ذلك.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المستويات الوظيفية العليا ممن يمثلون الإدارات المعنية في وزارات الصحة أو هيئات الصحة العامة التابعة لها، وكذلك المؤسسات الأكاديمية أو المعاهد البحثية المنوط بها اتخاذ قرارات تصميم السياسات أو الاستراتيجيات أو البرامج الوطنية المتعلقة بالأمراض غير السارية أو تنفيذها أو الإشراف عليها أو تقييمها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يتزايد عبء الأمراض غير السارية بشكل سريع على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالنظم الصحية غير مجهزة بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من الأمراض غير السارية وأدى غياب الوعي والمعرفة الكافية بهذا النوع من الأمراض إلى سلوك يتسم بالتأخر في الحصول على العلاج والتشخيص في مراحل متأخرة، كما أن التمويل غير كاف على الإطلاق، إذ يقوم المرضى بالإنفاق من جيوبهم ويتعرضون لخطر الإفقار. وقد تعالت أصواتهم بصفة متزايدة مع تنامي الضغوط الاجتماعية للتوسع في النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية في ظل بيئات مليئة بتحديات المالية العامة، وهو ما يستدعي: (1) الاستثمار المبكر لتفادي الوفيات المبكرة والحالات المرضية، (2) تنفيذ نماذج تقديم خدمات ملائمة للغرض، (3) تعزيز المساءلة على كل المستويات (المرضى، مقدمو الخدمات، الحكومات)، (4) العمل بالتوازي على جانب التمويل الصحي.

ستقدم هذه الدورة إطاراً للسياسات يشمل مختلف المحفزات لمعالجة الأمراض غير السارية، بما في ذلك السياسات القائمة على السكان، والتدخلات السريرية ولا سيما نماذج تقديم خدمات مبتكرة للوقاية من الأمراض غير السارية المزمنة وإدارتها، والإدارة الذاتية. كما ستغطي الدورة مجموعة واسعة من المواضيع، مثل: (1) الوقاية والصحة العامة (التصدي لعوامل الخطر والتشجيع على التغيير السلوكي)، (2) الدور الإشرافي لوزارة الصحة (أي التخطيط، وإعداد الميزانية، والمراقبة، والسلطة التنظيمية، ونظم معلومات إدارة الصحة والسجلات)، (3) النهج الشامل للحكومة بالكامل، بما في ذلك دور القطاعات الأخرى (مثل فرض الضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر والملح لدعم الإقلاع عن التدخين والتشجيع على اتباع نظام غذائي صحي وتحقيق المزيد من الإيرادات والتخطيط الحضري لتعزيز الحياة الصحية).

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الي الدكتور سامح السحرتي، اخصائي أول سياسات الصحة ومدير الدورة، على البريد الإلكتروني: selsaharty@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسئولون في وزارات المالية وأقسام الخزانة ومكاتب إدارة الدين والبنوك المركزية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة وكذلك عامين من الخبرة في مجال إدارة الدين.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية إلى بناء قدرات مدراء الدين حول المفاهيم الكمية الرئيسية في الدخل الثابت وكذلك لتولي عمليات إدارة الدين. وصُممت هذه الدورة بُغية تمكين المشاركين من تحسين تحليلاتهم لخيارات التمويل المحتملة وكيفية تقدير أسعار القروض والأوراق المالية. وبالإضافة الى ذلك، ستُساعد الدورة مدراء الدين على فهم الأساليب الكمية ذات الصلة بعمليات إدارة الخصوم وخيارات وضع منحنيات العائد عند اتباع استراتيجية إصدار معيارية ونشرها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم خصائص أدوات إدارة الدين المختلفة من ناحية التدفقات المالية وكذلك حساب السعر والعائد والفترة المُعدلة من بين جملة من المقاييس الأخرى.
• فهم الاختلافات بين العوائد المبكرة والفورية والأسمية ورسم منحنيات العائد الأساسية من خلال استخدام تقنيات المواءمة في برمجية الصحائف الجدولية "إكسل".
• الإدارة الفعالة لهيكل استرداد الدين وإعادة شرائه والمزادات العكسية والتحويلية بما في ذلك آليات التسعير لهذه العمليات.
• التعرف على الأدوات المالية الأخرى لمدراء الدين والتي تشمل إعادة الشراء وأسعار الفائدة ومبادلات سعر الصرف.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى الوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو معالجة قضايا الإدارة الضريبية، أو المسؤولين من البنوك المركزية الذين يعملون في مجالات تتصل بتصميم المنظومة الضريبية، والذين من المرجح أن تشمل مهامهم تحليل السياسات وتقييمها، وصياغة مذكرات السياسات، وإعداد مشروعات القوانين الضريبية، وإدارة القضايا المؤسسية والتنظيمية في الإدارة الضريبية وكذلك التخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من الوظائف التشغيلية الرئيسية الأخرى في تلك الإدارات.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون العاملون في مجال السياسات حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من المجالات ذات الصلة وأن تكون لديهم خبرة في إعداد التقارير التحليلية. أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم الأنظمة الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها. وتتعرض الدورة بإيجاز للركائز النظرية لعملية صنع السياسة الضريبية وتناقش كيفية ممارستها وتطبيقها مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم وإلى وضع الاستراتيجيات لتحسين النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية إدارتها. ومن خلال مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية، تتناول الدورة التدريبية ما يلي:

• نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية، ومن ثم إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية ومعرفة كيف تؤثر كل وظيفة على الأخرى.
• مراجعة القضايا المعنية بتصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب البيئية، ونظم الضرائب على الشركات الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في أوضاع اقتصادية محددة، مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان الهشة والبلدان المتضررة من المنازعات.
• استعراض قضايا الإدارة والحوكمة في الإدارات الضريبية استناداً إلى التجارب ذات الصلة من داخل المنطقة وخارجها.
• مناقشة تحديات الامتثال الضريبي بين قطاعات المكلفين وأنواع الضرائب المختلفة، ومنهجيات تخفيف المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على الإدارات الضريبية، مثل كيفية إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية، ومعرفة كيف تؤثر كل وظيفة على الأخرى، واحتمالات اختلاف مبادئ تصميم السياسات في الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
• تحديد العناصر الجوهرية للضرائب الرئيسية في النظم الضريبية الحديثة مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع أو نظم الضرائب على الشركات الصغيرة.
• تحديد أثر وعواقب اعتماد سياسات معينة تستخدم عادة في بعض البلدان (المعدلات الضريبية المنخفضة، أو الإعفاءات، أو الحوافز الضريبية، أو التأخير في رد الخصوم الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، أو القيود على استقطاعات ضرائب المدخلات في ضريبة القيمة المضافة، أو النفقات في ضريبة دخل الشركات، وغيرها).
• فهم المشكلات الأساسية التي تؤثر على الضرائب الدولية والأدوات المستخدمة في تخفيضها (نظم التسعير التحويلي، وتبادل المعلومات بين البلدان، إلخ.(
• وصف وتحليل تنظيم الهيكل التنظيمي للإدارات الضريبية، ووظائفها الأساسية، والعوائق الأساسية أمام إصلاحها.
• استيعاب الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية بما في ذلك ممارسات الإنفاذ الضريبي.
• تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه الامتثال الضريبي وفهم كيفية التعامل معها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في البنوك المركزية والهيئات الحكومية الأخرى المنوط بها وضع سياسات القطاع المالي. وتُعطى الأفضلية إلى المتقدمين العاملين على المسائل المتعلقة بالنمو والشمول المالي والرقابة على التكنولوجيا المالية الحديثة وهيئاتها والإشراف عليها وتنظيمها.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية عليا في الاقتصاد أو التمويل أو أن تكون لهم خبرة عملية معادلة. ونشجع من لديهم خبرة في مجالات المدفوعات والرقابة والإشراف والتكنولوجيا على المشاركة في الدورة كما يوصى بشدة باستكمال دورة سياسات القطاع المالي (FSP) قبل المشاركة في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية فقط نظراً لطبيعتها الفنية، ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: صُممت هذه الدورة، التي يقدمها معهد صندوق النقد الدولي لتنمية القدرات، لتقدم للمشاركين فيها فهماً أساسياً للتكنولوجيا المالية الجديدة وأثرها على السياسات. وستركز الدورة، بعد تقديم لمحة عامة عن مجال التكنولوجيا المالية، على عدة مجالات تشهد تطوراً سريعاً خلال السنوات الماضية، مثل التكنولوجيا المالية الخاصة بالمدفوعات، وتمويل التكنولوجيا المالية، والأصول المشفرة، والتمويل اللامركزي. كما ستناقش المخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجيا المالية في هذه المجالات وستستكشف استجابات السياسات الممكنة. وإلى جانب المحاضرات، تعتمد الدورة على الاستعمال المكثف لدراسات الحالة وعلى العمل الجماعي لضمان حصول المشاركين على خبرة عملية مفيدة بالنسبة لعملهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف واستيعاب المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا المالية.
• شرح الأساس المنطقي الاقتصادي لمختلف الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية وآثارها على الخدمات المالية.
• تحديد أهم المخاطر والمخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي، والنزاهة المالية، والأمن، وحماية المستهلك وجوانب أخرى.
• التعرف على استجابات السياسات المعتمدة من مختلف السلطات حول العالم للتطورات في مجال التكنولوجيا المالية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية المعنيون بإعداد الإحصاءات النقدية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صممت هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي لمساعدة المسؤولين في إعداد الإحصاءات النقدية التي تشمل البنوك المركزية ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى وفقاً للمعايير الدولية. وتستند مواد الدورة إلى "دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها" (MFSMCG). وتناقش الدورة مبادئ الإقامة والتقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية، وخصائص الأدوات المالية وأنواعها، ومبادئ التقييم، وغيرها من القضايا المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. كذلك يتم تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لمؤسسات تلقي الودائع، وأهمها دورها كجهات مصدرة للنقود، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحليل المجملات النقدية والائتمانية. وتتألف الدورة من محاضرات وحلقات تطبيقية تتناول الجوانب العملية لإعداد الإحصاءات النقدية، وخاصة استخدام القوائم المالية لتعبئة استمارات الإبلاغ الموحدة (1SR و2SR) واشتقاق المسوحات ذات الصلة بقطاعي البنك المركزي ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى وقطاع تلقي الودائع المتكامل. وينبغي على المشاركين الاستعداد لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات المتعلقة بممارسات إعداد الإحصاءات النقدية والمالية. وهذه الدورة هي النسخة المختصرة من الدورة التمهيدية الأطول حول الإحصاءات النقدي والمالية التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق بنظام الحضور الشخصي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد الإحصاءات النقدية (الميزانيات العمومية القطاعية والمسوحات) لقطاعات البنك المركزي ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى وشركات الإيداع وفقاً للمنهجية الموصى بها في "دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها" باستخدام استمارات الإبلاغ الموحدة (SR1 وSR2)، وينبغي على المشاركين تصنيف حسابات الميزانية العمومية بشكل سليم حسب الإقامة، والقطاع المقابل، ونوع الأداة المالية، وتطبيق مبادئ التقييم والمسائل المحاسبية الأخرى بشكل صحيح.
• فهم دور مسح مؤسسات تلقي الودائع والمجملات النقدية والائتمانية الأساسية في دعم تحليل السياسة النقدية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو غيرها من الوزارات أو الهيئات الحكومية التي تعمل على تحديد أسعار الوقود أو رسم سياسات دعم الوقود.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو غيره من المجالات ذات الصلة. ومن المحبذ إتقان استخدام برمجية "مايكروسوفت إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة آخر المستجدات في الإنفاق على دعم منتجات الوقود وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها الاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر الإصلاحات الناجحة، مثل تدابير حماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلباً بانخفاض مستوى الدعم عن طريق تطبيق آلية التسعير التلقائي ووضع استراتيجية تواصل فاعلة. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم وتقييم أثره على التوزيع، بالإضافة إلى الآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال آثار أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يُطلب من المشاركين تقديم عروض حول تجارب بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح نظم الدعم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وتحديد العقبات المحتملة أمام إصلاح نظام دعم الوقود.
• تقدير حجم دعم الوقود.
• تقييم الأثر التوزيعي لدعم الوقود وإصلاحه.
• تصميم استراتيجية إصلاح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى في الإصلاح.
• استخدام أدوات معدة خصيصاً لقياس دعم الوقود، وتوجيه عملية اختيار آليات بديلة لتسعير الوقود، وتقدير أثر إصلاح هذا النظام على رفاه الأسر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية والهيئات العامة القائمون على سياسات ومشروعات مكافحة الفساد، بما في ذلك هيئات إنفاذ القانون.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة بإدارة برامج ومشروعات مكافحة الفساد بما في ذلك المبادرات التي تستهدف الكشف والإبلاغ عن الفساد، وترحب الدورة بشدة بمشاركة خبراء إنفاذ القانون.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُقدم على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم المشاركين وإلمامهم بالدور الممكن للقطاع العام في مكافحة الفساد.

وتستخدم هذه الدورة التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي معلومات نظرية ودراسات حالة مستوحاة من تجارب بلدان المنظمة وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشجع المشاركين على تبادل تجاربهم الوطنية في هذا السياق. وتتوفر لدى المحاضرين في الدورة معارف ومعلومات عميقة ومتنوعة عن الموضوع من منظور القطاعين العام والخاص معا.  ويتوخى المحاضرون نهجاً غير رسمي يتسم بالصراحة تشجيعاً للمشاركة وإثارة نقاشات حيوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معرفة عميقة بكيفية تعزيز قدرات القطاع العام في سياق مكافحة الفساد.
• التعرف على أفضل أساليب الكشف عن الفساد وتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
• الاطلاع على أمثلة متنوعة وملموسة عن دراسات الحالة، وتعظيم فرص نجاحها وتحقيق مردودية الإنفاق عليها. وتستند الأمثلة إلى تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمات النظيرة.
• توسيع نطاق شبكاتهم المهنية والتعلم من مشاركين آخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كاثرين مارتي على البريد الإلكتروني: Catherine.MARTY@oecd.org  أو السيدة ديانا باليز على البريد الإلكتروني: diane.pallez@oecd.org أو السيدة أمل شيخ دراجي على البريد الإلكتروني: amel.cheikhi-derradj@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا وعلى دراية متوسطة بالمالية العامة، من المهتمين بفهم تحليل استمرارية أوضاع المالية العامة وتطبيقه وارتباطه ببيئة المالية العامة الكلية ذات الخصوصية القُطْرية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام باستخدام الصحائف الجدولية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة مسألة استمرارية أوضاع المالية العامة كأحد المتطلبات لتحقيق استقرار اقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وتلقي نظرة عامة شاملة على كيفية تقييم استمرارية أوضاع المالية العامة من منظور السياسات والأدوات المستخدمة. كذلك تتناول الدورة مناقشة الضغوط طويلة الأجل على المالية العامة والمخاطر المحيطة بالمالية العامة ومؤشرات الإنذار المبكر المستخدمة من طرف صندوق النقد الدولي، كما تتناول استراتيجيات إدارة الدين. وتولي الدراسة اهتمامًا خاصًا بأزمات المالية العامة وما يعقبها من ضبط أوضاع المالية العامة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح مبررات أهمية استمرارية أوضاع المالية العامة لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو القابل للاستمرار.
• تطبيق المفاهيم والتعاريف والأساليب الفعالة لتحليل استمرارية المالية العامة.
• تحديد مواطن الضعف في المالية العامة والتمييز بين المخاطر قريبة الأجل والضغوط طويلة الأجل.
• تحليل حالات الأزمات وضبط أوضاع المالية العامة.
• التمييز بين مختلف أطر تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.
• إعداد تحليل قائم على المخاطر لاستمرارية القدرة على تحمل الدين في حالة بلد قادر على النفاذ إلى الأسواق المالية أو بلد منخفض الدخل.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الحماية الاجتماعية وسوق العمل المعنيين بتصميم أو تنفيذ إصلاحات الحماية الاجتماعية وسوق العمل في بلدانهم، كما سيستفيد من هذه الدورة ممثلو وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتعليم ممن يتمتعون بمهارات التنمية البشرية.

شروط الالتحاق: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة أو العليا من الوزارات والهيئات المعنية بتطبيق وتصميم نظم الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان، وإصلاحات نظم معلومات الحماية الاجتماعية ممن لديهم دور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها وذلك في مجال تحسين البنية التحتية للحماية الاجتماعية في بلدانهم.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة هي دورة تدريبية إقليمية حول إطار سياسات الحماية الاجتماعية، وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذها، وتقديم الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، وخاصة في ظل بيئة ما بعد جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تلت سنوات الجائحة. كما تخص هذه الدورة بالذكر مجموعة مختارة من أمثلة على البلدان (من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان مجلس التعاون) التي صممت وطبقت بنجاح استراتيجيات الحماية الاجتماعية، إلى جانب الدروس المستفادة من تطبيق الإصلاحات، ومناقشات حول تشغيل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بينها. كما ستتم مشاركة الجلسات التفاعلية ودراسات الحالة القطرية مع المشاركين بهدف النقاش، وطرح الأسئلة، والحصول على التعقيبات حول إمكانية تطبيق هذه الأمثلة في بلدانهم، كما ينتظر أن يقدم المشاركون عروضاً حول مساهمة هذه التجارب في مساعدة بلدانهم على تحسين وتعزيز البنية التحتية للحماية الاجتماعية/شبكات الأمان.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى يوهانس كوتل (اقتصادي أول، قائد فريق المهام، قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف في بلدان مجلس التعاون) على البريد الإلكتروني: jkoettl@worldbank.org، وإيكاتارينا بانكراتوفا (أخصائي أول الحماية الاجتماعية ومنسق البرامج لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف في بلدان مجلس التعاون) على البريد الإلكتروني: pankratova@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية والاقتصاد، ومكاتب الخزانة وإدارة الدين، والدوائر الحكومية الأخرى التي تعمل في مجال تقييم وإدارة مخاطر المالية العامة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يتمتع المشاركون بخبرة مناسبة في مجال سياسات المالية العامة، وإعداد الميزانيات، وإدارة الخزانة وإدارة الدين، وإدارة مخاطر المالية العامة، وأن يكونوا على دراية وافية باستخدام برمجية "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة دور المؤسسات الرئيسية التي تساعد الحكومة على إدراك مخاطر المالية العامة ورصدها وإدارتها بطريقة أفضل، وتستعرض المصادر الرئيسية لتلك المخاطر وأهم المناهج المتبعة في تحليلها والإبلاغ والافصاح عنها وتخفيف آثارها، وتتناول الترتيبات المؤسسية ذات الصلة. كما تقدم الدورة لمحة عن مجموعة أدوات مخاطر المالية العامة التي أعدتها إدارة شؤون المالية العامة، والتي تتكون من طائفة واسعة من الأدوات العملية التي تعتمد على برمجية "إكسل" وتهدف لمساعدة البلدان في تحليل انكشافاتها لمخاطر المالية العامة وقياسها كمياً، بالإضافة إلى التدريب على استعمال بعض من أحدث الأدوات التي تضمها هذه الحزمة. وتولي الدورة اهتماماً خاصاً لمخاطر الاقتصاد الكلي مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية، والمخاطر الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة، وغيرها من الخصوم الاحتمالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف مخاطر المالية العامة والخصوم الاحتمالية وتحديد معالمها الأساسية.
• تحديد أهم مخاطر المالية العامة التي قد تواجه البلدان وتقييمها وترتيبها حسب الأولوية.
• التعرف على الأساليب والمناهج الرئيسية المستخدمة في تقييم مخاطر المالية العامة والاقتصاد الكلي والمخاطر الناجمة عن مصادر محددة.
• تحديد الترتيبات المؤسسية التي تدعم رصد وإدارة مخاطر المالية العامة.
• اقتراح خيارات للإفصاح عن مخاطر المالية العامة وفقًا للمعايير الدولية لشفافية المالية العامة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة والمتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات الإشراف على نظم الدفع أو إدارات الرقابة في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة (مثل إدارة المخاطر).

شروط الالتحاق: يفضل أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات البنية التحتية للأسواق المالية، أو الإشراف أو الرقابة عليها، أو إدارة مخاطرها، وتشمل البنية التحتية على سبيل المثال نظم الدفع، ونظم تسوية الأوراق المالية، وجهات الإيداع المركزية للأوراق المالية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية على مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية التي تهدف لدعم عناصر السلامة والكفاءة في ترتيبات المدفوعات والمقاصة والتسوية والقيد، كما تعمل على نطاق واسع على الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي. وقد صممت هذه الدورة لتكون ذات طابع تفاعلي يستخدم مزيج من المحاضرات ونماذج المحاكاة ودراسات الحالة والحلقات النقاشية. وتركز المحاضرات على مبادئ عمليات البنية التحتية للأسواق المالية وعددها 24 مبدأ والمسؤوليات الخمسة للسلطات المعنية بها، وإطار الإفصاح، ومنهجية التقييم، وغير ذلك من القضايا الحيوية ذات الصلة بالصمود السيبراني، وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة (DLT)، والابتكارات الرقمية. ولدى إلمام المشاركين بأساسيات المعايير، فسيعملون على تطبيقها على حالة بلد افتراضي لتقييم مستوى امتثال نظم الدفع وتسويات الأوراق المالية وجهات الإيداع المركزية للأوراق المالية، وتعتمد تمارين التقييم الذاتي للحالة الافتراضية على المبادئ المستهدفة. وبعد الانتهاء من هذا التمرين العملي، تناقش النتائج من خلال العروض الجماعية وجلسات عرض ملخص المناقشات.

المستفيدون المستهدفون: صناع القرار في وزارات المالية والصحة وهيئات التأمين الصحي العامة.

شروط الالتحاق: تُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين يتعاملون مع مفاهيم التمويل الصحي والإدارة المالية العامة وإصلاحات مدفوعات مقدمي الخدمات، لكن معرفة هذه المفاهيم غير إلزامية لأن هذه الدورة تمهيدية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 وصف الدورة: كان التقدم المحرز في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطيئاً في مجال التغطية الصحية الشاملة. وفي حين تتسبب العديد من العوامل في تأخيرات كبيرة، يؤدي فشل التمويل الصحي بشكل خاص إلى عدة أضرار، لأنه يؤثر على كل مكونات النظام الصحي. إذ أن التعبئة غير الكافية للموارد تعيق الاستثمارات الهامة، وتؤدي محدودية الدفع المسبق وتجميع الشراءات إلى عرقلة الحماية المالية، كما أن الشراء غير الملائم يؤدي إلى استغلال النظام الصحي للموارد بطريقة غير كافية وغير عادلة. وبما أن البلدان تحتاج في مجال التغطية الصحية الشاملة إلى تمويل صحي قوي ومستدام، فإن الإصلاحات القطاعية ودعم البنك الدولي يعالجان بشكل متزايد الاختناقات في هذا المجال. وتقدم أسس التمويل الصحي للنظراء، الذين لم يتعاملوا من قبل مع التمويل الصحي، فرصة للتعرف على المفاهيم والسياسات الرئيسية ولاكتساب مهارات التفكير النقدي في حلول السياسات الممكنة لمواجهة تحديات التمويل الصحي الرئيسية. ولدى استكمال هذه الدورة التجريبية التي تركز على حل المشكلات، يصبح لدى المشاركين فهم واضح للمبادئ الأساسية للتمويل الصحي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في البنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات التنظيم المالي، الذين يودون التعرف على الموضوعات المالية المتقدمة مقارنةً بما تمت تغطيته خلال دورة تحليل الأسواق المالية.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية عليا في الاقتصاد أو التمويل أو أن تكون لهم خبرة عملية معادلة. وتعتمد الدورة على الاستعمال المكثف لبرمجية الصحائف الجدولية "إكسل"، لذا يتعين على المشاركين أن يتقنوا استخدامه. كما يوصى بشدة باستكمال دورة تحليل الأسواق المالية عبر الإنترنت (FMAx) قبل المشاركة في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: صُممت هذه الدورة، التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات، لتعريف المشاركين بأسس الأدوات المالية بطريقة لا تقتصر على المعالجة القياسية للسندات وحقوق الملكية التي غطتها دورة تحليل الأسواق المالية عبر الإنترنت. وتبدأ الدورة بمراجعة موجزة، ثم تعرج إلى تغطية العقود الآجلة والمعاملات المستقبلية والمبادلات والخيارات، ثم تجمع بين هذه الأدوات الأساسية والتطبيق العملي، كما تخصص وقتاً لبحث آثار السياسات، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية. ويوصى بالمشاركة في دورة أخرى مخصصة لسياسات القطاع المالي للمهتمين بهذا الموضوع. وتقدم المحاضرات الأساس النظري، في حين تمكن الحلقات التطبيقية ودراسات الحالة المشاركين من تطبيق المعارف المكتسبة ومن اختبار فهمهم لكيفية وسبب استعمال بعض الاستراتيجيات. كما يتم التركيز على سوء استخدام الأدوات المالية، الذي من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة وكذلك غياب الاستقرار المالي. وعلى المشاركين إعداد عروض نهائية تتعلق بمجموعة من الموضوعات الحالية المحددة مسبقاً حول الأسواق المالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح الأساس المنطقي الاقتصادي لمختلف الأدوات والأسواق المالية.
• تحديد واستخدام الأسس التي عُرضت في الدورة لتكوين الأدوات المالية.
• استخدام نماذج تسعير أساسية لتحديد سوء التسعير وسوء الاستعمال الممكن للأدوات المالية.
• تحديد تهديدات الاستقرار المالي في الأسواق والأدوات بالاستناد إلى دراسات حالة مأخوذة من أزمات مالية سابقة.
• استخلاص دروس من التهديدات السابقة للاستقرار المالي لمحاولة تفادي تكرارها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى المعنية برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع إتقان استخدام برمجية "إكسل". كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولاً الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRCx) قبل التسجيل في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التدريبية قضايا وتحديات السياسة الاقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد. وتتناول الدورة الموضوعات التالية: أساسيات الاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد. كما تتضمن الدورة مزيجاً من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش ودراسات الحالة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو الاقتصادي، والشمول، والتنويع الاقتصادي، والاستمرارية.
• وضع أطر مالية عامة مناسبة عن طريق تطبيق معايير مالية عامة تحدد مقدار ما يتم استهلاكه وادخاره واستثماره من مبيعات الموارد الطبيعية.
• تحديد استجابات السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية بالشكل المناسب.
• رسم سياسات تشجع على توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك وضع هياكل مؤسسية مناسبة لإدارة صناديق الثروة السيادية.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين العاملين في القطاع الصحي وفي الوزارات ذات الصلة (مثل وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والاتصالات) في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعنيين بسياسات الاستعداد لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون من كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات ذات الصلة ومن يلعبون دوراً في مجال صنع القرار خلال مراحل تصميم السياسات الوطنية والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالجاهزية لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: كان لفيروس كوفيد-19 آثار مدمرة على الصحة وعلى رأس المال البشري وعلى التنمية في كامل أنحاء العالم. وفي أعقاب أكبر جائحة تفشت خلال المائة عام الماضية، حان الوقت بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة النظر في الجاهزية لمواجهة الأوبئة وفي قدرة النظام الصحي على الصمود بهدف الاستعداد للصدمات المستقبلية. وقد تم تصميم هذه الدورة التدريبية، التي ستُنظم لمدة أربعة أيام، لفائدة صناع القرار، وهي تستند إلى (أولاً) تقرير البنك الدولي، الذي صدر مؤخراً، بعنوان "لا يمكن للتغيير أن ينتظر: بناء نظم صحية صامدة في ظل كوفيد-19" و(ثانياً) أداة تقييم النظم الصحية والجاهزية لمواجهة الأوبئة، التي صممها البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستفتح الدورة المجال للمشاركين للمساهمة في نقاشات حول مفاهيم جديدة خاصة بقدرة النظام على الصمود وخصائصه وعوامل التمكين المتعلقة به، وستساعدهم على التعرف على المنهجية الجديدة لتقييم الجاهزية لمواجهة الأوبئة وقدرة النظام الصحي على الصمود، إلى جانب تحديد مجالات الاستثمار الرئيسية لتعزيز قدرة البلدان على الصمود أمام الأوبئة والصدمات الصحية الأخرى. ستكون الجلسات تفاعلية وسيتم تقديم دراسات حالة قطرية حول مواضيع مختلفة سيتم التطرق إليها خلال الدورة، كما ستكون هناك نقاشات بين المشاركين.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سون نام نغويان، وهو مختص أول في الصحة (snguyen@worldbank.org)